پروژهٔ خاموش اسرائیل؛ قانون‌گذاری برای حذف یک ملت

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، در سایهٔ آتش‌بس شکننده در غزه، موجی از قانون‌گذاری در اسرائیل آغاز شده که نه‌فقط ماهیتی قضایی یا سیاسی دارد، بلکه بیانگر تحولی ریشه‌ای در فرهنگ و ساختار قدرت در این رژیم است. این موج قانون‌گذاری، بخشی از فرآیندی است که با هدف مشروعیت‌بخشی به حذف فیزیکی، حقوقی و هویتی جامعهٔ فلسطینی دنبال می‌شود.

برخلاف آنچه برخی مفسران غربی با عنوان «کودتای قضایی» توصیف کرده‌اند، آنچه در اسرائیل جریان دارد، چیزی فراتر از نزاعی درونی بر سر تقسیم قدرت یا تضعیف نهادهای دموکراتیک است. این روند، بازتاب اجماعی عمیق در حاکمیت اسرائیل برای نهادینه‌سازی سیاست‌های آپارتایدی، تثبیت تبعیض نژادی و برچیدن کامل ساختارهای اجتماعی فلسطینیان است.

دموکراسی موهوم؛ بنیادهای نابرابر قانون

رویکرد متداول تحلیلگران غربی، اسرائیل را «تنها دموکراسی خاورمیانه» می‌خواند. اما این برداشت، واقعیت عینی ساختار قدرت و قانون در اسرائیل را نادیده می‌گیرد. حتی اگر تحلیل را صرفاً به داخل مرزهای رسمی اسرائیل محدود کنیم، نمی‌توان چشم بر روی نابرابری‌های نهادینه‌شده در قوانین پایهٔ این کشور بست.

برای مثال، «قانون دولت-ملت یهود»، که در سال ۲۰۱۸ تصویب شد و دیوان عالی اسرائیل نیز آن را تأیید کرد، آشکارا اعلام می‌کند که حق تعیین سرنوشت ملی، منحصراً در اختیار «ملت یهود» است. این قانون، توسعهٔ شهرک‌سازی یهودی را «ارزشی ملی» تعریف می‌کند و عملاً ملت فلسطین را از ابتدایی‌ترین حقوق جمعی و سیاسی محروم می‌سازد.

واژگان به‌کاررفته در این قانون، به‌وضوح دیدگاه رسمی رژیم را نشان می‌دهد؛ دیدگاهی که نه‌فقط برتری حقوقی یهودیان اسرائیل را تثبیت می‌کند، بلکه تبعیض ساختاری را در سطح قانون اساسی جاودانه می‌سازد.

بازآرایی ساختاری از دل قانون‌گذاری

از آغاز سال ۲۰۲۵، روند تصویب قوانین در کنست (پارلمان اسرائیل) شدت گرفته و محتوای آن‌ها به‌روشنی نشان می‌دهد که هدف، ایجاد نظمی جدید در چارچوب حقوقی اسرائیل است. در این چارچوب، نه‌تنها برتری قومیتی یهودیان تثبیت می‌شود، بلکه حق حیات و هویت فلسطینیان نیز مستقیماً هدف قرار می‌گیرد.

برخی از مهم‌ترین لوایح اخیر عبارت‌اند از:

• لایحهٔ الحاق رسمی بخش‌های گسترده‌ای از کرانهٔ باختری؛

• لایحهٔ مجازات اعدام برای زندانیان فلسطینی متهم به قتل یهودیان؛

• لایحهٔ ممنوعیت فعالیت آنروا (آژانس امداد و کار سازمان ملل) در سرزمین‌های اشغالی؛

• لایحهٔ لغو تابعیت برای شهروندان فلسطینی متهم به «جرائم امنیتی»؛

• قانون‌هایی برای مسدودسازی رسانه‌های خارجی که «تهدیدی برای امنیت ملی» تلقی شوند؛

• اصلاح ساختار قوهٔ قضائیه از طریق «بند معقولیت» و «بند عبور» که قدرت نظارت دادگاه عالی بر تصمیمات دولت را محدود می‌کند.

این روندها نه در خلأ، بلکه در بستری از اجماع سیاسی و اجتماعی در اسرائیل اتفاق می‌افتند؛ اجماعی که اساس آن، پذیرش نهادینه‌شدهٔ تبعیض و سرکوب سیستماتیک فلسطینیان است.

تضعیف نهادهای نظارتی؛ مصونیت برای جنایت

یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های هر دموکراسی واقعی، وجود نهادهای مستقل برای نظارت بر قدرت اجرایی است. اما آنچه در اسرائیل در حال وقوع است، روندی سازمان‌یافته برای بی‌اثر کردن این نهادهاست.

«بند معقولیت»، ابزاری است که امکان دخالت دیوان عالی در تصمیمات اجرایی دولت را محدود می‌سازد. «بند عبور» نیز اجازه می‌دهد کنست با رأی اکثریت، قوانینی را تصویب کند که برخلاف قوانین پایه باشد.

از سوی دیگر، طرح تقسیم مقام دادستان کل به چند جایگاه، گامی دیگر در جهت کاهش قدرت نظارت حقوقی است؛ به‌ویژه در حوزهٔ پیگرد جنایات جنگی ارتکابی در سرزمین‌های اشغالی.

در نتیجه، با ترکیب این تغییرات، ساختاری پدید می‌آید که در آن، دولت اسرائیل می‌تواند بدون هیچ نظارت مؤثری، سیاست‌های نژادپرستانه و سرکوب‌گرانهٔ خود را اجرا کند.

پروژهٔ نسل‌کشی؛ از ایده تا اجرا

اسرائیل، در عمل، مسیر تبدیل تبعیض سیستماتیک به نسل‌کشی قانونی را طی می‌کند. شعارهای نسل‌کُشانه که در رسانه‌های جریان اصلی اسرائیل عادی‌سازی شده‌اند، قوانین لغو تابعیت و اعدام اسرای فلسطینی، همگی گام‌هایی در این مسیر هستند.

دیگر نیازی نیست که دولت اسرائیل، سرکوب خود را پنهان کند یا در لفافه سخن بگوید. ائتلاف حاکم، متشکل از جناح‌های راست افراطی و گروه‌های مذهبی افراط‌گرا، با صراحت از الحاق سرزمین‌های فلسطینی و حذف نهادهای بین‌المللی همچون آنروا حمایت می‌کند.

حتی جناح اپوزیسیون، که در ظاهر لیبرال و میانه‌رو است، در موضوع فلسطین رویکردی به‌شدت هم‌راستا با دولت دارد. تصویب لایحه‌های ضدفلسطینی با حمایت دو جناح، گواه این مدعاست.

اعداد گویای حقیقت‌اند

بررسی آماری عملکرد نهادهای امنیتی اسرائیل نیز نشان می‌دهد که ساختار حاکم چگونه تبعیض را اعمال می‌کند. طبق داده‌های روزنامهٔ هاآرتص، از میان تمام پرونده‌های «تحریک به خشونت» که پلیس اسرائیل در سه سال گذشته تشکیل داده، ۹۶ درصد مربوط به فلسطینیان بوده‌اند. این در حالی است که صدها مورد فراخوان علنی به نسل‌کشی فلسطینیان از سوی چهره‌های یهودی، حتی با هشدار رسمی مواجه نشده‌اند.

این آمار، نمودی آشکار از اعمال استانداردهای دوگانه، و شاهدی بر عزم اسرائیل برای گسترش مصونیت نژادپرستان از پیگرد قانونی است.

حذف تدریجی جامعه فلسطینی؛ از سرکوب مدنی تا نابودی نهادی

هدف نهایی پروژهٔ سیاسی جاری در اسرائیل، صرفاً کنترل سیاسی یا نظامی بر فلسطینیان نیست؛ بلکه نابودی نهادی ساختارهای اجتماعی، حقوقی و فرهنگی آنان است.

ممنوعیت فعالیت آنروا، که ده‌ها سال خدمات آموزشی، بهداشتی و انسانی به میلیون‌ها فلسطینی ارائه داده، نمونه‌ای از تلاش رژیم برای قطع کامل هرگونه منبع حمایت بین‌المللی از جامعه فلسطینی است.

در همین راستا، طرح‌های دیگری برای محدود کردن فعالیت‌های نهادهای حقوق بشری، رسانه‌ها و مراکز دانشگاهی مطرح شده‌اند که همگی در جهت حذف ظرفیت دفاعی جامعه فلسطینی عمل می‌کنند.

نظم سیاسی جدید مبتنی بر نسل‌کُشی

در نهایت، آنچه در اسرائیل در حال شکل‌گیری است، یک نظم سیاسی نوین است که بر اساس مفاهیمی چون آپارتاید قانونی، سرکوب قضائی، حذف فرهنگی و نهادی و نسل‌کُشی برنامه‌ریزی‌شده استوار است.

استفاده از ابزار قانون برای تحکیم ساختار تبعیض، سرکوب رسانه‌ها، تضعیف نهادهای نظارتی و حذف نهادهای مدنی فلسطینی، مسیر جدیدی را ترسیم می‌کند که در آن، نسل‌کشی نه صرفاً به‌عنوان یک عمل نظامی، بلکه به‌عنوان سیاست رسمی دولت اسرائیل مشروعیت می‌یابد.

این ساختار، نه‌تنها امنیت فلسطینیان را به خطر می‌اندازد، بلکه بنیان‌های حقوق بین‌الملل، دموکراسی، و عدالت جهانی را نیز تهدید می‌کند.